- وضع سياسة تنمية التجارة الخارجية والصناعة ومتابعة تنفيذها بما يكفل تشجيع الصادرات وتنظيم الاستيراد.
- تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية بما يرفع القدرة التنافسية لها ويخدم أغراض تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية.
- تنمية الصادرات المصرية وتحديث وتطوير البنية الأساسية المطلوبة لذلك للمساهمة فى توازن الميزان التجارى والعمل على تحقيق فائض.
- تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والدول الأخرى والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية بما يكفل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات التصديرية للبلاد وتعميق العلاقات مع مصادر التطور التكنولوجى فى العالم.
- الترويج لجذب الإستثمارات الخاصة إلى إقامة المصانع الجديدة والتوسع فى الأنشطة الصناعية القائمة
- حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعات الوطنية من التهديدات التى تتعرض لها ولا تتفق مع الأعراف والاتفاقات الدولية.
- تنمية موارد النقد الأجنبى والعمل على تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف.
- توفير المناخ الملائم لتنمية وتطوير لاستخدام الحديث للتكنولوجيا فى إنشاء وتطوير وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة الخارجية والصناعة المصرية والعالمية.
- نشر وتطبيق واستخدام التجارة الالكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتدعيم وتطوير آليات الترويج للمنتجات المصرية المتميزة للحصول على الفرص التجارية.
- إنشاء وإدارة وتطوير الهيئات والوحدات التنظيمية المتخصصة فى وضع المواصفات وأعمال الفحص والتفتيش واعتماد المنشأ للسلع المستوردة والمصدرة ومنح شهادات الجودة للمنتجات المصرية والتأكد من التزام الصناعات المصرية بالمعايير والمواصفات الموضوعة.
- تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال لحمية حقوق الملكية الفكرية الأخرى المنشأة فى البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة فى السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية، وضمان التعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التى تحمل علامات مقلدة وتنتحل حق المؤلف.
- دراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعات والصادرات المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
- اعداد المخططات والخرائط الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية بما يخدم أغراض تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
|